رصدت عدسة "برلمانى" عددا من المخالفات فى مشروع خط الصرف الصحى وشبكة الانحدار فى تقسيم رقم 150 التابع لقرية النهضة بالفرافرة فى محافظة الوادى الجديد، والتى تسببت فى غرق عدد من شوارع التقسيم وأثارت استياء المواطنين، بسبب استمرار تسرب المياه وتراكمها وانبعاث الروائح الكريهة منها، حيث طالب المواطنون بسرعة التدخل من المسئولين بالمحافظة لحل تلك المشكلة التى استمرت لعدة شهور دون حل.
وتبين وجود أعمال صرف صحى من خلال مد خطوط وعمل غرف تفتيش وشبكات انحدار بطول المنطقة والتى لم يتم الانتهاء منها، حيث رفضت رئيس قرية النهضة استلام المشروع من المقاول وحررت محضر بالواقعة مؤكدة على مواطنى القرية لا يعلمون بتلك الملابسات ويطالبون بسرعة حل المشكلة وهو ما يجرى تنفيذه بالفعل.
وتسببت الأخطاء فى المشروع لحدوث تراكمات من المياه الملوثة والتى تحول لونها إلى الأخضر وامتلأت بالحشرات والبعوض فى برك كبيرة تسبب الأذى للمواطنين كما انتشرت البروز الغير مطابقة للشروط بارتفاع غرف التفتيش عن مستوى سطح الأرض وكذلك انتشار التراكمات ومخلفات الحفر فى أغلب الشوارع بالتقسيم دون الالتزام بإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وقالت بوسى يوسف رئيس قرية النهضة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إنها حررت المحضر رقم 208 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2018م لإثبات حالة المشروع والأخطاء التى يتضمنها كما رفعت مذكرة للواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الفرافرة لإطلاعه على أسباب عدم الاستلام وطلب إيفاد لجنة فنية من ديوان عام المحافظة لفحص المشروع ومعرفة أسباب الأخطاء التى تم رصدها وأهمها وجود كسور فى الخطوط، بسبب ردم الشبكات بالأحجار وعدم تطهير المواسير وغرف التفتيش وعدم الالتزام بمستويات الانحدار فى الشبكات والخطوط وهو ما تسبب فى حدوث الارتجاعات فى الشبكة وتكرار ظاهرة التسرب للمياه وتراكمها بصورة مزعجة للمواطنين.
وأضافت بوسى أنه بسبب تلك الأخطاء رفض الأهالى الاشتراك فى مشروع الصرف الصحى وسداد الرسوم وذلك بسبب إصرارهم على الحفاظ على نظام الصرف القديم الذى تم إلغائه وباءت كل المحاولات لاقناعهم بالفشل بعد أن تم التنبيه عليهم بسرعة الاشتراك فى الخدمة وتشغيل المشروع الذى تكلف مئات الالاف من الجنيهات دون جدوى حيث ستضطر الوحدة المحلية لتطبيق القانون وتحرير محاضر ضد الغير ملتزمين بتحويل خطوط الصرف الصحى إلى الشبكة المنشأة حديثا فى تقسيم رقم 400 بالقرية وهو الذى تم الانتهاء من تنفيذه فعليا تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.