كتب مدحت وهبة
أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50% من 500 جنيه شهرياً إلى 750 جنيه شهريا كما يزيد المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين شخص صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15% وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
وتضمن المقترح الذى قدمته وزارة التضامن أن يكون الحد الأدنى للزيادة قيمته 150 جنيها وحداً أقصى قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018 حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعداداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد عرضت عدة سيناريوهات علي وزارة المالية ثم استقرت علي هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات، وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وجدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017/2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه وأن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
