مجلس النواب
أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات التى ستطبق فى أول يوليو 2018، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها، والنص على ذلك فى مشروع قانون زيادة المعاشات المحال من الحكومة للبرلمان، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة فى اجتماعها أمس الأحد، ومن المحتمل أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن غادة والى.
وسأل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التضامن ووزير المالية، عن الزيادة فى المعاشات وهل تتناسب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أنه اطلع على التكلفة التى وضعتها الحكومة لزيادة المعاشات ويرى أن يتم زيادتها مراعاة لأوضاع أصحاب المعاشات.
ورد وزير المالية عمرو الجارحى،: "لا نستطيع أن نرفض لك طلبا.. بس تساعدونى على توفير الموارد"، فعقب "عبد العال": "هنساعدك على الموارد".
وردت وزيرة التضامن على طلب رئيس مجلس النواب، بزيادة المعاشات، قائلة: "أحد السيناريوهات التى ناقشناها وعرضناها على وزير المالية أن يتم رفع الحد الأدنى للزيادة المعاشات المقدرة بنسبة 15% من 125 جنيها كما ورد بمشروع الحكومة المعروض على لجنة القوى العاملة، إلى 150 جنيها، والتكلفة الأولية لزيادة المعاشات 23,5 مليار جنيه، ولو المالية هتزود وترفع الحد الأدنى للزيادة إلى 150 جنيها، ستصبح التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 24 مليار و209 مليون جنيه، بفارق 600 مليون جنيه زيادة عن التكلفة الأولية"، ليرد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده موافقة المجلس على إضافة مبلغ 600 مليون جنيه لتكلفة زيادة المعاشات.
كما أوضحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
واختتم رئيس مجلس النواب، حديثه، قائلا: "إذا المجلس رفع المعاشات والمرتبات، هيكون حرصا على مصلحة المواطن"، وذلك بعد مطالبة الحكومة بإضافة مبلغ 4 مليارات جنيه للأجور تضاف لنسبة العلاوات التى ستقرها الحكومة.
