ويأتي هذا الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات.
كما تقوم الدولة، بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلي المساهمة في خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
ويصل دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري) في ضوء مخصصات العام المالي الجديد، إلي مليار جنيه، وتصل مساهمات الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن إلي 50 مليون جنيه، بينما تصل مخصصات دعم صندوق الموازنة الزراعية بواقع 14.5 مليون جنيه.
