الدكتور مصطفى مدبولى
وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات جديدة داخل الجهاز الإدارى وهى كالتالي :-
1- "التخطيط الاستراتيجى والسياسات
2- التقييم والمتابعة
3-المراجعة الداخلية
4- الموارد البشرية
5- الدعم التشريعى
6- نظم المعلومات والتحول الرقمى
وبحسب وزارة التخطيط و المتابعة، يأتى القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإدارى المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً فى الاعتبار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها فى هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما يأتي القرار في إطار اعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في ادارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.
