وأكدت وزارة المالية أن رفع معدل الخصم الضريبى على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة فى الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%.
