عبد الرحيم سيد، 37 سنة، مهندس إلكترونيات، بمحافظة البحر الأحمر، أكد أنه فوجئ أثناء سيره بسيارته النقل، استوقفه كمين أمنى وبالاستعلام عن بطاقته تبين أنه صادر ضده حكم غيابى بالحبس 6 أشهر و500 جنيه غرامة، بتهمة اتلاف سيارة.
وتابع عبد الرحيم:"بعد ذلك ذهبت لمحامى ووكلته لعمل معارضة على الحكم واستبيان حقيقة الأمر، لاكتشف أن الدعوى سببها مشادة مع عامل كان يقود السيارة، وخلال المشادة دون مقيم الدعوى رقم السيارة واستطاع أن يعرف اسمى لأنى مالكها ورفع قضية ضدى ظننى منه أننى العامل الذى تشاجرت معه، لكننى لم أٌخطر ولا مرة بوجود جلسة أو قضية إلى أن فوجئت بالحكم صادر ضدى".
واقعة أخرى يرويها "محمد.ع" فنى مصاعد كهربائية، حيث يقول إنه كان يعمل على مصعد فى إحدى العمارات السكنية بمنطقة العباسية، وبعد الانتهاء من تركيب المصعد كان يتبقى مبلغ من المال حوالى 7 آلاف جنيه، ولكن مالك العمارة ماطله فى تسديدها، إلى أن سدد له منها 4 آلاف جنيه وقال له ليس لك أموال أخرى".
ويضيف "محمد":"أمام إصراره على عدم دفع المبلغ المتبقى من ثمن المصعد اضررت للذهاب للعمارة ونزع لوحة التحكم فى المصعد وأبلغته بأننى سأعيدها فى حال سداد باقى المبلغ، ولكنه هددنى بالسجن إلا أننى لم أعير تهديده هذا، إلى أن فوجئت فى إحدى المرات أثناء سفرى وتوقيفى فى إحدى الأكمنة بأننى مطلوب لتنفيذ حكم قضائى ضدى فى قضية سرقة".
وتابع: "بعد ذلك ذهبت بصحبة محامى صديق لى إلى المحكمة للاستعلام عن هذه القضية التى من المؤكد أنها ملفقة أو أن هناك تشابه فى الأسم، إلا أننى اكتشفت أن صاحب العقار هو المدعى وأن الحكم صدر غيابيًا دون إعلامى به، وبعد مفاوضات وتدخل وسطاء تم التصالح فيما بيننا".
ويؤكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام الأسبق، أن الأحكام الغيابية غالبا ما تكون أحكام مدنية وليست جنائية، لأن الأخيرة يكون بها تحقيقات نيابة وتحريات مباحث ويتم إعلام المتهم أكثر من مرة، إلا إذا كان فى دعوى مباشرة، فتكون جنحة وتسقط بمضى 3 سنوات.
اللواء فاروق المقرحىوأوضح المقرحى لـ "برلمانى": "أن الأحكام التى تصدر نوعين، إما أن تكون أحكام مدنية ويختص بها قلم المحضرين فى المحاكم، أو أن تكون أحكام جنائية، وهى تلك التى تصدر من محاكم الجنح والجنايات وبها قرارت بالحبس، وهذه من اختصاصات وزارة الداخلية، وإدارة مباحث تنفيذ الأحكام".
وأكد مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث تنفيذ الأحكام الأسبق، أنه يجب على المواطن الذى يكتشف صدور حكم ضده أن يسارع بالمعارضة على الحكم وربما أقام دعوى رد شرف، إذا كان برئيًا، كما يجب عليه إذا كان بينه وبين شخص آخر أى نزاع وتوصلا لحل أو تصالح أن يكون ذلك الحل أمام المحكمة".
يتفق معه المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، الذى أكد أن الأحكام الغيابية غير واجبة النفاذ قبل الطعن عليها بالمعارضة، مشيرًا إلى أن الأصل فى الحكم الغيابى الأصل أنه يتم إعلام المتهم قانونيًا ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة، والإعلام القانونى يتم إما لشخصه وإما فى محل إقامته، أو لقسم الشرطة التابع له ويرسل له خطاب بالبريد بوجود إعلام من المحكمة فى القسم".
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابقوتابع السيد لـ "برلمانى":"إذا ثبت أن المدعى أعلن خصمه فى غير محل إقامته بأن اختلق له عنوان وهمى، كى يصدر ضده حكم غيابى، تكون الخصومة كأنها لم تنعقد ويكون هذا الحكم معدوم، ويتم الطعن عليه فى المعارضة، وإذا حكم بإلغاء الحكم وبراءة المتهم أو عدم انعقاد الخصومة من حقه أن يرفع جنحة مباشرة على الخصم بطلب تعويض ببلاغ كاذب بالاتهام".
محمد الريس، المحامى، يؤكد أن أسوأ ما فى الأحكام الغيابية أن المتهم الصادر ضده الحكم، سيكون مجبرًا على البقاء فى الحجز لمدة 24 ساعة وربما تصل إلى أيام إذا تم القبض عليه خارج نطاق دائرة الاتهام، حيث سيظل فى الحجز إلى أن يتم ترحيله، وربما فى النهاية يكون المتهم برئ.
المحامى محمد الريسويوضح الريس، أن لديه مقترح للخروج من هذه العقبة وهو أن يحرر رجال الأمن للمتهم حال القبض عليه فى حكم غيابى، محضر إجراءات موضح فيه تاريخ القبض عليه وانه تم اعلانه بالقضية، بموجب هذا المحضر تتخذ إجراءات المعارضة فى الحكم الغيابى، وتحديد جلسة للمثول أمام القضاء حتى يتثنى له الدفاع عن نفسه، وهذه الإجراءات يمكن تفعيلها بتعليمات من النائب العام ووزير الداخلية.
وتابع:"وبالتالى يتم تحديد جلسات لمحاضر الإجراءات وإصدار حكم حضورى إذا لم يحضر المتهم، لأنه سيكون قد تم إعلامه بالفعل".
