وكانت مصلحة السجون قد شكلت لجاناً فنية لتحديد مستحقى العفو، عقب قرار الرئيس، وتم عرضها على هذه اللجان لفحصها وتحديد مستحقى العفو، وأنضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف عز العرب مدير المباحث، وتم فحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، من حيث حسن السير والسلوك خلاف فترة العقوبة والالتزام بالتعلميات ولوائح السجون.
