والمتهمون بالقضية كلاً من اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء محمد مدير مكتبه، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، ورئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، و4 رجال أعمال، ويواجهون 5 اتهامات تعرف عليها:
5 اتهامات يواجهها الراشون والمرتشون والوسطاء بالقضية:
الراشون: تقديم رشوة مالية لموظف عمومى
التلاعب فى الأوراق الرسمية
الاستيلاء على المال العام
المرتشون: تقاضى مبالغ وعطايا مالية
استغلال السلطة والوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون
إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
الوسطاء:
الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة
العقوبات المقررة بالقانون للمتهمين:
المادة الخاصة بالمرتشى
تؤكد المادة 109: أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 103: أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء"
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف، فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
