وواصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .
وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 177 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .
وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 539 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 716 مفرجا عنهم.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
