وفى إطار استمرار مجلس الدولة بكافة محاكمة المختلفة لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا التى تخص الصالح العام وتخص المواطن بشكل خاص، وردًا على الدعوات المرفوعة، أعلن مجلس الدولة فى جمعيته العمومية عن عدد أعضاء هيئة مفوضى الدولة والتى بلغ عددها بعد إعلان الحركة 1106 أعضاء، ليسهل على المتقاضى استلام الرأى القانوى فى القضية المرفوعة فى أقرب وقت ممكن .
واعتمد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية لهيئة المفوضين، وجاء بالحركة تعيين المستشار ممدوح درويش رئيس الهيئة، وتولى المستشار خالد نجيب للمكتب الفنى، وتم تدعيم هيئة المفوضين بعدد 1106 أعضاء، وذلك مع مراعاة عدم استثناء أى من الأعضاء من القواعد المعمول بها فى شأن الحركة القضائية.
وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة أنجاز قضايا لكل دائرة لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة .
كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والأدبية وملائمة الطعن عليها .
وكذلك متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادئ لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، والإشراف على توزيع العمل بالدوائر وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.
