وأضاف المجلس فى بيان له أن المناقشات دارت حول فلسفة القانون والتطور التاريخى للقانون كما تناول النقاش نماذج من دول أخرى، متابعا: "وكذلك استعرض الحاضرون مشكلات تطبيق القانون وسبل الحد الآثار السلبية التى قد تنال محدودى الدخل من تطبيق القانون بصورته الحالية".
ولفت المجلس الى أن النقاشات خلصت إلى التوصيات التالية: تفعيل المواد القانونية من 139 إلى 146 من قانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإنشاء المجلس الاعلى للضرائب المكلف بحماية حقوق دافعى الضرائب ومراقبة اوجه الصرف ،وتوجيه عوائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحلية لتحقيق عدالة ضريبية تماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية،واعادة النظر فى الضريبة التى تم تحديدها بناء على الظروف الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين وطبقاً لما يحدث من تغيير على المناطق التى سبق تحديدها التى قد يتغير تبويبها الى الافضل أو إلى الأقل، مع ضرورة ربط حد الإعفاءات بمعدلات ارتفاع الأسعار والتضخم الناشئ نتيجة لتعويم الجنيه حتى لا ينال عبء الضريبة من عقارات الفقراء.
وذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من بين التوصيات تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة على أساس التكلفة الفعلية وليس القيمة السوقية، ومعالجة الخلل الواضح فى اسس التقييم وتشكيل اللجان والنظر فى أعفاء المسكن الخاص الوحيد تماما من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق ثمة عوائد استثمارية على مالك العقار، سواء كان وروثا أو مملوكا أو مؤجرا وتفرض الرسوم والضرائب فى حالة التصرف بالبيع أو الإيجار وعدم احتساب المنافع المشتركة عند التقييم للعقار المكلف مثل "لبدروم، جراج، السطح "و تسهيل إجراءات سداد الضريبة، ومعالجة بطء التظلم وتيسير إجراءاته .
