ووقع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر، مذكرة تفاهم مع يورى فيدوتوف المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فى إطار دعم التعاون المشترك وتعزيز تدابير العدالة الجنائية وتبادل الممارسات الفضلى الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبى جرائم الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع فى المخدرات والممتلكات الثقافية والجرائم المعلوماتية وجرائم العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجنائية للطفل وتعزيز آليات التعاون الدولى والإقليمى فى المسائل الجنائية.
وأعلن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، خلال كلمة مصر بالمؤتمر عن الجهود الوطنية والدولية فى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الجهود الوطنية والبروتوكولين الإضافيين المكملين والخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً.
وأكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، أهمية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل صورها وأنماطها ومنها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة فى ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب.
واستعرض المستشار نبيل صادق استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولى بشأنها، والتى تمثلت فى سن عدد من التشريعات الجنائية كتشريع مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتشريع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتبنى استراتيجية وطنية لتدريب العاملين فى مختلف قطاعات الدولة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتوفير فرص العمل بإنشاء المشروعات الجديدة.
وأوضح النائب العام أهمية التعاون الدولى بين الدول فى تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة لها، ودور النيابة العامة فى ملاحقة الجناة مرتكبى الجرائم المنظمة عبر الوطنية وإجراءات الحماية التى تقدمها كل جهات الدولة للمجنى عليهم والشهود.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق قام الشهر الماضى بتنظيم مؤتمر دولى تحت عنوان المؤتمر الأول للنواب العموم أفريقيا-أوروبا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وصدر عنه إعلان شرم الشيخ الأول وتضمن تحويله إلى منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوى لتبادل الخبرات فى مجال التعأون القضائى المشترك.
وتضمن الإعلان العديد من التوصيات الهامة منها دعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق واستكمال البنية التشريعية والسعى لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، ومشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعاونهم جميعًا بفاعلية فى منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة فى ارتكابها.
كما تضمن العمل على تحديد الصعوبات التى تواجه التعاون القضائى الدولى فى ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتغلب على العقبات ذات الطبيعة القانونية أو العملية، وبحث سبل تيسير عمليات التعاون بين سلطات الادعاء العام المعنية فى الدول، وتبسيط طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة فى القضايا ذات الصلة فى إطار تنفيذ المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية فى المسائل الجنائية المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
