وأشاد رئيس بعثة البنك الدولى بالنجاح والتقدم الملموس الذى أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعى، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3,126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17,5 مليار جنيه.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلى.
ونوهت مى عبد الحميد، إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي، وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة فى أقرب وقت.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذي تم مناقشته مع المطورين العقاريين سابقاً.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن التمويل الإضافى المطلوب من البنك سيتم استخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الإنتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كافة المستفيدين من المشروع، خاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين وسيصل الى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلا من 25 ألف جنيه، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية إحتياجات منخفضى الدخل، كما أبدى ترحيبه بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأكد أنه جار دراسة بعض المبادرات في هذا الشأن.
