وجهت النيابة لصاحب المهلى ويدعى "محسن.ح.ج" مالك الكبارية تهمة ادارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسى، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادى دون تمييز.
وذكرت التحقيقات أن المتهم كون تشكيلا عصابيا تخص فى الأعمال المنافية للآداب العامة وإقامة حفلات للشواذ جنسيا داخلى الملهى وأيضا قام المتهم عن عمد ومقابل مادى وأفسد وقدم 5 فتيات قاصرات للسائحين العرب بمقابل مادى ودون تميز وبمواجهة القاصرات اعترفن تفصيلا بالجريمة.
كما تم ضبط 29 فتاة وبينهم مسجلات بالآداب ومطلوبين فى أحكام للتنفيذ بإجمالى 42 حكما واجب النفاذ، واعترفت المتهمات بقيام صاحب الملهى ويعاونه كل من " وماجد.ص، مسعد.ش، محمد.ج" مديرين بالملهى، بإيوائهن وحمايتهم واستغلال نفوذه فى إيوائهن خشية ضبطهن وقدم لهن مبالغ مالية 500 جنيه يوميا للفتاة الواحدة مقابل تقديم للرجال والترويج للملهى.
كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء زكى زمزم مساعد الوزير، معلومات عن قيام صاحب ملهى ليلى بالتحريض على الفسق والاتجار فى البشر والأعمال المنافية للآداب عن طريق استغلال الفتيات القاصرات والبالغين والمثليين داخل المكان.
وأسفرت التحريات التى ترأسها وأعدها اللواء أحمد طاهر مدير النشاط الخارجى واللواء عماد عكاشة مفتش التحريات ومدير النشاط الداخلى، صحة المعلومات وكلف اللواء خالد عبد العزيز وكيل الادارة العامة لمباحث الاداب وكلف بتقنين الإجراءات وسرعة ضبط المتهمين.
وتمكنت الحملة من ضبط مدير الملهى الليلى "محسن.م" بتهمة الاتجار فى البشر واستغلال النسوة القاصرات والبالغين فى الترويج للمكان والأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية.
كما تم ضبط 29 فتاة داخل المكان بتهمة التحريض على الفسق والرقص والإتيان بحركات مثيرة أمام رواد المكان وارتدائهم ملابس فاضحة، وضبط 10 فتيات قاصرات دون سن الثانية عشر للتحريض على الفسق، وأيضا تمكنت الحملة من ضبط 6 شواذ "شيميل" رجال على هيئة نساء مرتديين ملابس نسائية مثيرة ومستخدمين مساحيق الجمال على جسدهم أثناء حفل زواج لاثنين منهم داخل الملهى، كما تمكنت الحملة والتى أتشرك فيها مباحث اداب شرطة السياحة برئاسة العقيد وليد بدر، ومديرية أمن الجيزة من ضبط خمور أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة العمرانية قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
