وقام المتهمون بصرف إطارات كاوتشوك وبطاريات وقطع غيار من الورشة المركزية خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 30/6/2018 بإجمالى مبلغ مليون و324 ألفا و819 جنيها، ولم تضاف مخزنياً لدى وحدة الصرف، وعدم القدرة على إصلاح المعدات، ويقومون بإصلاحها فى ورش خاصة وإن أعمال الإصلاحات لا تتفق مع أصول الصناعة، وإن قطع الغيار التى تم تركيبها بالمعدات ليست جديدة، وبالتالى تعطلت هذه المعدات بعد تشغيلها بأيام، مما أدى إلى إهدار المال العام بمبالغ كبيرة.
وقد قام المسئولين بالورشة بالتسهيل لبعض أحدى الشركات بالتهرب من سداد القيمة المضافة لمصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وشراء كميات كبيرة من خامات الحديد من ورش حدادة ولحام ليس نشاطها توريد خامات الحديد، وصرف مبالغ كبيرة على إصلاح بعض المعدات على الرغم من أن هذه المعدات قد تم إصلاحها وتسليمها للجهات المالكة، شراء كميات كبيرة من خامات الحديد، وإطارات الكاوتشوك والبويات وقطع الغيار قبل موافقة السلطة المختصة بالمحافظة على الشراء، وشراء خامات حديد بملايين الجنيهات لتصنيع أجهزة رفع حاويات ومقاطير كسح ومقاطير زراعية على الرغم من عدم قدرة الورشة على تصنيع هذه الأصناف، وإنما يتم تصنيعها فى ورش خاصة، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
كما كلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة لفحص أعمال الورشة المركزية بالكامل ويكتب فيها إجمالية المبالغ المهدرة على الدولة طبقاً لما جاء فى التقرير الذى تم عليه إحالة جميع المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير.
