وزير المالية: الموازنة العامة لا تمول العاصمة الادارية.. ويؤكد: تمول ذاتيا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التى تعرضت لها الدول التى كانوا يعملون بها.

 

وقال معيط، إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومى الذى استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالى الحالى 2018/2019.

 

 

وأضاف وزير المالية، أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التى تم إنشائها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.

 

 

جاء ذلك  خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم "السبت" بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتي عقدت  بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية من خلال المنظمات الخدمية"، وحضر الندوة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية  بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال وزير المالية، أن الندوة شهدت عرض فيلمًا تسجيليًا للإنجازات التى تم تحقيقها بالعاصمة الإدارية الجديدة وبما يؤكد أن الحلم تحول بالفعل إلى واقع نعيشه الآن، رغم الصعوبات والتحديات العديدة التى عانت منها مصر فى الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومى لبعض الأشهر فى الأعوام الماضية كان سالبًا والآن تحقق مصر أعلى معدل للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تغلبنا على معاناتنا من نقص العملات الأجنبية لدرجة عدم وجود موارد لتمويل استيراد لبن الأطفال أو علاج فيرس سى والآن تجاوز الاحتياطى الأجنبى للبنك المركزى مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار.

 

وأضاف معيط، أن مصر تغلبت أيضًا على مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائى ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعى وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح وباستخدام الفحم، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعى وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ سبتمبر الماضى ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.

 

 وأكد وزير المالية، على أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التى يمر بها كثير من المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار حيث تعمل حاليًا على تبنى آليات للتغلب على تلك الآثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع فى الإنتاج وتنشيط الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.

 

وقال محمد معيط، إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو ما يعكسه تنفذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة بدعم من القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التى تنص على مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسى متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة ذات نظام تكنولوجى متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.

 

وأكد دعم الدولة للمجتمع المدنى ومشاركة رجال الأعمال فى عمليات التطوير والتنمية من خلال مساهماتهم فى العمل الخيرى حيث أن هناك تجارب ناجحة قائمة على هذه المساهمات، لافتًا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدنى ليس فقط بتوفير أموال وتبرعات وإنما من خلال إشراكهم فى الإدارة خاصة منظمات المجتمع المدنى التى حققت نجاحًا على أرض الواقع مثل جمعية مصر الخير وجمعية الأورمان وغيرهما وتشجيعهما على الاشتراك فى إدارة بعض المنشآت الحكومية كالمستشفيات لتطوير الخدمة الصحية أو فى إدارة بعض المدارس الحكومية لتطوير العملية التعليمية مع التأكيد على أن ذلك يتطلب استكمال تعديل بعض اللوائح والقرارات المنظمة للهياكل التنظيمية لهذه المنشآت سواء الصحية أو التعليمية واصفًا دور منظمات المجتمع المدنى بأنه لا غنى عنه كما أنه لا يعنى تخلى الحكومة عن القيام بدورها فهذه المنظمات لها دور مكمل مع الدولة.

 

وحول أموال الوقف أكد الوزير محمد معيط، على أنها لعبت دورا هاما فى تطور المجتمع المصرى، حيث أسهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة ولذا شهدنا خطوات فى هذا المجال مثل بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى ووزارة الإسكان لتبنى مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بحجم تمويل 100 مليون جنيه وأيضًا فى المجال التعليمى اتفاق لتحمل وزارة الاوقاف مصروفات ألفى طالب جامعى بجانب تخصيص 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للبحث العلمى والتعليم، وهى مبادرات ستسهم فى التخفيف من الأعباء الملقاة على الدولة.