5 معلومات عن مكتب الشهرى العقارى الجديد بمدينة العاشر من رمضان

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهاز مدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، الفرع الجديد للتوثيق بالشهر العقاري بالحي الـ 16 بمدينة العاشر من رمضان. ويقدم "انفراد"، 5 معلومات عن المبني الجديد: 1- يأتى افتتاح المبنى فى إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لكل المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كل الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين فى آن واحد. 2- يقع المبني الجديد علي مساحة 1000 متر مربع. 3- التكلفة الاستثمارية للمبني في حدود 5 مليون جنيه. 4- يقع المبني في الدور الأول علوي بالمول التجاري بالحي 16 في المرحلة الثالثة بالمدينة، تحت إشراف جهاز العاشر من رمضان، في إطار حرص جهاز العاشر علي توفير الخدمات العامة لسكان المدينة. 5- تم إنشاء المقر الجديد بنظام نقل الأصول نظرًا لتزايد الإقبال والزحام الشديد علي مكتب الشهر العقارى القديم والوحيد بالمدينة، وذلك لحرص الوزارة علي تحسين الخدمات التي تقدمها في إطار السياسة العامة للدولة لتقديم الخدمات للمواطن المصري في أحسن صورة. يذكر أن وزارة العدل، أعلنت في بيان لها أمس، عن قيام، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور أولى تجارب البث الحى لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق. وقالت الوزارة في بيان لها، إن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، قامت بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري لأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة. ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر لحظة بلحظة على شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة للوقوف علي مدي انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التى تشهد زحاماً من المواطنين، يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عقد يوم الثلاثاء، اجتماع مطولا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، خاصة التى تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية، وأسفر الاجتماع عن وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.