كتب محمد عبد المجيد
قال
محمد إبراهيم الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود
بمحافظة الغربية، إن قانون الخدمة المدنية يخدم قطاع معين من الدولة ويضر القطاع الآخر وهذا ما فقده دستوريته، مؤكدًا أن الحكومة قدمت القانون قبل أن تعدل بعض المواد التى تغضب الشعب.
وأضاف الشورى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، وعندما جاء كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، بالمقترحات للجنة التشريعات كانوا مصممين على آرائهم، وكان هناك ثغرات كثيرة بالقانون بسبب أن القانون كان ينفذ على شريحة من المجتمع دون أن ينفذ على الشريحة الأخرى.
