كتب رشا عونى
قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إن أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب عقدوا اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الماضية، للخروج بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وأن هذه الاجتماعات أسفرت عن الانتهاء من مشروع القانون أمس.
وأضاف "بدوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن نواب لجنة الإعلام اقترحوا فى قانونهم إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، مطالبين بتعديل مواد نشر الجرائم فى قانون العقوبات رقم 58، أو فى أى قانون آخر، والاكتفاء بعقوبة غرامة تكلفتها ألف جنيه بحد أدنى، إضافة إلى اقتراح تعديل المادتين 176 و308 من قانون العقوبات.
وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن مشروع القانون يتضمن فرض رقابة على وسائل الإعلام وحظر مصادرتها أو وقفها أو إلغائها، ولكن يجوز استثناء فرض رقابة فى حالات الحرب أو التعبئة العامة، مؤكّدًا أنه يحق للإعلامى نشر المعلومات والأخبار الكاملة التى لا يحظر القانون إفشاءها، وأن الجهات الحكومية ملتزمة بإنشاء إدارات ومكاتب اتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار، طالما لا يوجد حظر نشر.
