كتب حسن عفيفى وعبد الوهاب العفيفى
قال عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية: إنه يؤيد قرار زيادة الجمارك خاصة على السلع، التى لها بديل محلى وغير الضرورية للمواطن المصرى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الاتجاه بداية لتنسيق تصل لحد منع استيراد العديد من السلع لحماية المنتج المحلى، مضيفا أنه إذا تم المنع لمدة عام ستتغير الأمور عندنا لأننا نبحث على معالجة الاقتصاد فى ظل ظروف دولية صعبة.
وأضاف الخضراوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اتجاه الدولة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يساعد فى اتخاذ مثل تلك القرارات إلا أنه يجب أن تكون تلك المشروعات تحت رعاية الدولة وإلا ستموت وسيحدث لها انتكاسات، كما حدث من قبل وسنعود إلى حيث بدأنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تنقسم إلى جزءين، صناعات صغيرة مغزية ومكملة للصناعات الكبيرة مع إصدار تعديلات تشريعية تفرض على الصناعات الكبيرة أن يكون جزء أو نسبة من مكوناتها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمصانع تجميع السيارات والإنتاج المدنى والحربى ومصانع قطاع الأعمال والأدوات المنزلية، التى تحتاج بعض الأجزاء، التى تقوم بها المصانع الصغيرة ويتم توريدها مما يتيح وجود سوقين.
وتابع الخضراوى، أن الجزء الثانى من صناعات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يكون بديلا للسلع المستوردة والقابلة للتصنيع المحلى، وخاصة التى يتم استيرادها من الصين، ويعتبر هذا العامل الرئيسى لحل مشكلة البطاقة، مؤكدا أنه يجب أن توفر الدولة خطط جدوى حتى يستطيع الشباب من خلالها أن يتعرفوا على أنواع المجالات والصناعات المطلوبة، وكذلك الدعم المادى من خلال قروض بفائدة لا تتعدى الـ5% لإقامة المشروعات بحيث تقوم الدولة بدور الوسيط فى التمويل والتسويق.
واختتم نائب شبرا، يجب على الدولة إحياء دور المساعدات الفنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى لم يبق له وجود ومساعدة أصحابها على التسويق بالخارج وإقامة معارض ومن خلال منع الاستيراد أو زيادة التعريفة الجمركية.
