عماد ناصف "نائب كفر الدوار": قرار محافظ البنك المركزى هدفه وقف ارتفاع الدولار

قال

عماد ناصف

، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن حزب السلام الديمقراطى، إن قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات، هدفه ضبط سوق العملة، الذى أصبح بلا رقيب أو حسيب ويتحكم به تجار السوق السوداء.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن سوق العملة فى مصر تشهد ارتفاعا لم يسبق له مثيل فى تاريخ العملة الأجنبية مقارنة بالجنيه المصرى، مشيرا إلى أنه يثق وبشدة فى سياسات البنك المركزى المالية، وفى إدارة طارق عامر له.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه تقرر إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات.

وتقرر رفع هذا الحد للشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المُقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية، التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية.

ويأتى ذلك استمرارا لتوجهات البنك المركزى المصرى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة، قرر البنك المركزى المصرى إلغاء القرارات، التى صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 9 مارس 2016 وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرى، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.

كان البنك المركزى المصرى قد قرر قبل أسابيع، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية، وتشمل السلع الغذائية والأساسية والتموينية والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومسلتزمات الإنتاج، والأدوية والأمصال والكيماويات.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى، والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.