كتب محمد أبو العلا
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بأن مسئولى المنظمات المشبوهة، التى ثبت تورطها فى مصر، يجب تجميد أنشطتها فى أسرع وقت ومحاكمتهم فورا بعقوبات قاسية، لأنهم لايقلون خطورة عن قيادات الإخوان، بتسخيرهم هذه الجمعيات للتخريب، وتحريك الشارع بما يخدم المصالح الغربية فى مصر، بعدما أظهرت التحقيقات تلقى العديد منهم الأموال الطائلة من أمريكا لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بأن الدولة مطالبة بتشديد إجراءات الرقابة، لمنع دخول الأموال العشوائية لمنظمات المجتمع المدنى، وهذا ما يتطلب قانونا قويا للرقابة والإشراف الحاسم عليهم، لأن الدور الحقيقى لأى منظمة هو تنموى وخدمى، لكن للأسف يتم استخدام بعضهم ليكونوا أداة ضغط على الحكومة المصرية، تحت مسميات متنوعة مابين حقوق الإنسان والحريات وغيرها من شعارات يستغلها هؤلاء لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
