عادل عامر: برنامج الحكومة به طموحات كبيرة ولكنها لم تعرض خطة تنفيذية بالتوقيت لتحقيقه

قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة القناطر الخيرية بالقليوبية، إنه إذا كان هناك إمكانية لتحويل الطرح العام ببيان الحكومة اليوم إلى آليات حقيقية تنفيذية فى "هرمونى" تعاونى مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية ومواجهة جميع أنواع الفساد بإرادة وإدارة جيدة ستكون هى بداية الإصلاح الحقيقى الذى يرتقى لتحقيق حدود جيدة لطموحات المواطن .

وأضاف عامر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن برنامج الحكومة به طموحات كبيرة جدا إلا أنه يظل الأكثر أهمية للمهتمين بالشأن العام أن يطلعوا على خطة تنفيذية بالتوقيت لتحقيق هذه البرامج القوية المطروحة، ولم يتضح بصورة جدية فى البيان كيفية استثمار الثروة التعدينية الموجودة بمصر فى المرحلة القادمة، وكذلك كيفية استثمار وادى الرمال الناعمة، وكم عدد الفرص المترتبة على هذا الاستثمار، وعما سيترتب عن مشروع الضبعة النووية من ميجاوات التى يترتب عليها توسعات فى إنشاء مناطق جديدة واعدة، وكم فرصة عمل يمكن تحقيقها من هذا المشروع، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تحققه من نقله نوعية وعدد فرص العمل .

ومن جانبه، تمنى نائب مستقبل وطن أن تكون الأرقام معلنة، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل قال إنه سيتحول الدعم النقدى بالتدريج فى حين أنه لم يوضح الخطة الزمنية للانتهاء من هذا الأمر ولم يسلط الضوء بصورة قوية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم تركيز الرئيس وتعليماته الدائمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أنها الحل الوحيد لمشكلة البطالة .

وأوضح نائب القناطر الخيرية، أن برنامج الحكومة لم يبين كيفية تطوير الصحة والتعليم، وما هى الفلسفات الجديدة التى ارتأتها الحكومة لإصلاح هذين القطاعين، وكذلك شكل السياسة الخارجية فى التعامل مع ملفات كبيرة كمفاوضات سد النهضة، وشكل العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا فى ضوء التحديات العالمية التى تفرض نفسها على الساحة، وكذلك التوسعات الاقتصادية داخل أفريقيا والتوجه نحو روسيا.

وشدد عامر على ضرورة أن تراعى اللجنة المناقشة لبيان الحكومة أن البيان اعتمد على الإدماج وليس المحددات، وأن تصحح ذلك حتى يظهر البيان الجانب الآخر وحلم المواطنين فى الانتصار للعدالة الاجتماعية والطبقات محدودة الدخل التى لا تستطيع أن تغطى الضخ فى الإنفاق المالى على الاحتياجات الشهرية المحيطة به والانتصار للمواكن بآلية تخفف الأعباء عنه .

وأكد عضو مجلس النواب أن أفضل ما تم تداوله اليوم هو تقنين أوضاع واضعى اليد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه إذا تم استصدار هذا الأمر بقانون جديد يعالج سلبيات قانون 119 وعمل صندوق يدخل مليارات للدولة ويستطيع أن يحل مشاكل ضخمة .