كتب جورج إيليا
قال عصام عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تعليقا على مشروع القانون الذى تعده وزارة الزراعة لغش المبيدات لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح 500 مهندس زراعى الضبطية القضائية: "كنا مستنين القانون ده من زمان لحماية المواطنين من تسمم المنتجات الزراعية من المبيدات المغشوشة، ويجب إدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة (بير السلم)".
وشدد عباس فى تصريحات لـ"برلمانى"، على ضرورة مراقبة وزارة الزراعة لمصانع المبيدات من خلال متخصصين لرصد المخالفات، بالإضافة إلى ضبط حدود البلاد، وضبط الجمارك بأحكام لكونها السبب الرئيسى لتهريب المبيدات المغشوشة داخل مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن العمل على ضبط سوق المبيدات الزراعية سيعمل على إفادة المواطنين قبل الزراعة لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين، فالمبيدات المغشوشة تصيب المواطنين بالسرطان والفشل الكلوى، مما يحمل للدولة العبء الأكبر خلال مصاريف علاج تلك الأمراض.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن البذور الزراعية والمبيدات الزراعية الجيدة ستعمل على إنتاج منتج زراعى نقى قادر على منافسة المنتجات الزراعية بالسوق العالمية، مطالبًا بضرورة تكاتف شرطة المسطحات ووزارة الزراعة والتموين لعمل رقابة دورية ومستمرة بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية.
