كتب أحمد الجعفرى
قالت سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، معلقةً على قانون التصالح فى مخالفات البناء التى تشرع الحكومة فى وضع تعديلات عليه خلال الفترة الحالية لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار برفضه أو قبوله، إنها توافق على القانون من حيث المبدأ لأن الهدف منه عمل مصالحة بين المخالفين مقابل توريدهم مبلغًا ماليًا لإنعاش خزينة الدولة.
وأضافت نائبة أسيوط، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا جدوى من قيام الحكومة بهدم المبانى المخالفة، وذلك لكون الأرض التى تم البناء عليها لم تعد صالحة للزراعة بعد ما اختلطت بها المواد الأسمنتية، فضلاً عن أن المواطنين أنفقوا عليها مبالغ طائلة، ولكن الأفضل التصالح بشروط ترضى جميع الأطراف وتحفظ حقوق الدولة وتمنع تكرار المخالفات.
وشددت على أنه يجب أن يشمل القانون مواد رادعة وصارمة تصل إلى حد الحبس ونزع ملكية الأراضى للتصدى لأى مبانى مخالفة أخرى، حتى لا يتحول الأمر لعشوائية، ويجب أن يطبق القانون على الجميع دون استثناءات أو محسوبية لحفظ ما تبقى من رقعة الأرض الزراعية التى تتناقص تدريجيًا.
