ننشر نص كلمة النائب طارق رضوان تعليقًا على برنامج حكومة "شريف إسماعيل"

ينشر موقع "برلمانى" نص كلمة طارق رضوان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تعليقًا على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الجلسة المنعقدة حاليًا بمجلس النواب.

وعلق رضوان فى كلمته على ملاحظات فى كافة المحاور الخاصة ببيان الحكومة والتى تضم التعليم، والصحة، والثقافة، والزراعة، والسياحة.

الصحة :

فيما يخص قطاع الصحة قال طارق رضوان، إن البيان لم يتضمن ما يمكن أن نقول إنه خطة موضوعية وإنما جاء فى صورة أهداف أو أمنيات، فقد بدأ البرنامج بالتلميح لوجود مشروع لقانون التأمين الصحى سيقدم للبرلمان هذا العام دون وضع أى تفاصيل، وتحدث عن مد مظلة التأمين الصحى لمزيد من المواطنين دون الحديث عن أى تمويل أو نوع ومقدار الخدمات المشار إليها.

التعليم:

بالنسبة لقطاع التعليم قال رضوان إن البرنامج اقترح كثافة للفصل من 40 – 45 طالبًا فى الفصل الواحد، غير أن معظم الدول الناهضة تعمل على كثافة قدرها 15 – 25 طالبًا.

وأشار رضوان إلى أن الحكومة لم تتحدث فى برنامجها عن كيفية إنشاء هذه الفصول، فهل ستبنى داخل مدارس جديدة أو بتعلية أدوار فى مدارس قائمة أو ببنائها فى فناء مدارس قائمة.

خطة تطوير المناهج والكتاب المدرسى والامتحانات وتدريب المدرسين :

وعلق رضوان على خطة الحكومة بتطوير المناهج التعليمية، مؤكدًا أنها لم تذكر من سيقوم بهذا التطوير، كذلك لم تطرح الحكومة فى برنامجها الآلية التى ستتبعها لتدريب وتأهيل هذا الكم الهائل من المدرسين والمقدر بــ"600.000" معلم.

تطوير التعليم الفنى:

وانتقد رضوان تجاهل البرنامج لآلية تطوير التعليم الفنى، متسائلا: هل سيتم هذا التطوير من خلال نفس الطرق السابقة والمكررة والتى لا جدوى منها؟.

محو الأمية

وقال رضوان إن برنامج الحكومة لم يقدم آلية واضحة لمحو أمية 4 ملايين مواطن ومواطنة، متسائلا: هل ستعتمد فقط على الجمعيات الأهلية مرة ثانية.

الثقافة :

فيما يتعلق بقطاع الثقافة قال رضوان إن بيان الحكومة أشار إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الكبرى والحفاظ على الآثار، من ضمنها مشروع المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه جزئيا عام 2018، علما بأن وزارة الآثار قد انفصلت عن وزارة الثقافة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأن المشروعين الخاصين بهذين المتحفين قد بدأ العمل فيهما منذ سنوات عديدة.

وأكد أن البرنامج تناول فى شكل موجز سريع وجزئى التركيز على نية الحكومة فى زيادة عدد قصور الثقافة من 575 دارا إلى 650 قصر ثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه.

ويرى رضوان أنه كان من الأجدى تحويل مبلغ الـ250 مليونا للارتقاء بمستوى القصور الموجودة، وعلاج جوانب القصور فيها بدلا من افتتاح قصور جديدة، كما أن هناك متاحف أخرى كثيرة مغلقة كان ينبغى توفير اجراءات السلامة والأمان فيها بدلا من افتتاح خمسة متاحف جديدة.

وقال رضوان إن البرنامج لم يذكر هل هى متاحف آثار تتبع وزارة الآثار، أما متاحف فنون تتبع قطاع المتاحف بوزارة الثقافة .

التنمية المحلية

فيما يخص قانون الإدارة المحلية، قال رضوان هناك تضارب فى السلطات بين المحافظ ومديرى المديريات الخاضعة لنطاق المحافظة، وكذلك التضارب بين ما هو فنى تابع للوزير ومدير المديرية وما هو إدارى تابع للمحافظ، إضافة إلى عدم قدرة المحافظ على تقييم أو المشاركة فى اختيار مديرى المديريات، حيث إن المديريات تابعة لوزارتها وتكون فى أغلب الأحوال شركات تابعة لقطاع الوزارة تعمل على برنامج يصعب على المحافظة التحديث أو تعديله.

الصناعة :

وضع رضوان عددًا من المقترحات لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين مطالبًا بتقديم حوافز ضريبية للمشروعات المقامة فى مناطق جغرافية معينة بغرض تنميتها وكذلك فى قطاعات صناعية معينة تتمشى مع خطة الدولة الاستثمارية.

كما اقترح مراجعة الحوافز التصديرية لكل صناعة على حدة، وذلك لحث المستثمر إلى توجيه منتجاته إلى الأسواق الخارجية.

الزراعة والرى:

وانتقد رضوان برنامج الحكومة فى قطاع الزراعة، مؤكدًا أن البرنامج لم يشر إلى استراتيجية الزراعة المصرية لسنوات 2010/2030 والذى قام بدراستها وتجهيزها أجدر 100 خبير من مصر.

السياحة :

وفيما يتعلق بالسياحة أشار رضوان إلى أن البرنامج يفتقر خطة العمل المقدمة بالنسبة للقطاع السياحى لمواجهة التحديات الفعلية التى تواجه هذا القطاع سواء على المدى القريب أو البعيد، كما أن البرنامج يعتمد على أسلوب إنشائى لا يساعد على قياس الأداء أو متابعة التنفيذ أو حتى مراعاة شرح أو وضع رؤية واضحة لمعالجة التحديات التالية :


أولا: زيادة حركة السياحة.

ثانيا: إصلاح البنية السياحية وتطويرها.

ثالثا: الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية.

رابعا: تنشيط الاستثمار فى مجال السياحة.

وأشار إلى أن البرنامج لم يتضمن أى خطة واضحة لتنشيط الاستثمار السياحى.

الصرف الصحى والمرافق

أكد رضوان أن البرنامج لم يتطرق البرنامج من قريب أو بعيد عن خطط الحكومة نحو البدء فى تنفيذ الصرف الصحى والانتهاء من مشروعات خطة معاجلة للمياه على مستوى مراكز وأقسام العديد من المحافظات، علمًا بأن هذه المشكلة من المفترض أن تكون على رأس أولويات الحكومة وعليها العمل فورًا البدء فى التنفيذ هذه المشروعات .