كتبت سمر سلامة
أكد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، أن المصلحة العامة تفرض على الدولة التصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة لا يحقق الصالح العام لأن الرقعة الزراعية المعتدى عليها لن تعود لطبيعتها مرة أخرى.
أوضح "عبد الله" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن لديه مقترحًا بقانون فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سيتم تقديمه للبرلمان، لافتًا إلى أن مساحة الأراضى التى تم الاعتداء عليها وصل إلى 300 ألف فدان.
أشار عبد الله إلى أن تطبيق الغرامات سيدر عائدًا ماديًا كبيرًا على الخزينة العامة للدولة، لمواجهة العجز فى الموازنة.
