كتب زكى القاضى
علق الدكتور أحمد يوسف عليق، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى القاهرة، على الشكوى التى تقدم بها الموظفان هدى محمد شاهين، مديرة مكتب عميد المعهد السابق، وأحمد محمد عبد المعطى، بشأن فصلهما تعسفيا من المعهد، بأن المذكورين قاما بمسح كافة البيانات الخاصة بالحاسب الآلى لمكتب عميد المعهد، وذلك أثناء حضورهما إلى المكتب فى غياب الموظفين، منذ أكثر من شهرين.
فى مذكرة تم تقديمها إلى وزير التعليم العالى، وحصل "برلمانى" على صورة منها، قال "عليق" أن الموظفين المذكورين قاما بإلغاء صفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كانت أحد وسائل التواصل مع الطلبة، بالإضافة للقيام بنقل كافة أوراق المعهد الخاصة لمكان غير معلوم.
وأكد الدكتور أحمد عليق، أن أحمد عبد المعطى، قام بتحريض الطلبة على التظاهر، وقام بتسليم أحد الطلاب مبلغ مالى نظير التظاهر ضد عميد المعهد، كما قدم العاملين مذكرات تفيد بتحريض هدى شاهين، وأحمد عبد المعطى، الطلاب للتظاهر، وذلك لعودة العميد السابق.
وأشار الدكتور أحمد عليق، إلى أن المحامى باسل محمد أنيس، اعتاد على الحضور للمعهد وقت صرف المرتب، نظرا لانشغاله بأعمال مكتبه الخاص، وحصل فى عام واحد على 47 ألف جنيه ، كما عمل فى إحدى الشركات الخاصة، رغم حصوله على إجازة لظروف صحية، كما قام بتزوير بعض المستندات الخاصة بالعميد السابق، محمد عويس، رغم رحيله عن المعهد قبل توقيع المستندات المذكورة.
وأوضح الدكتور أحمد عليق أن كل الإجراءات التى اتخذت ضد المذكورين تمت وفقا للقانون وأخطرت الوزارة بذلك، وأكد أنه عمل لمدة ستة أعوام عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، ويعرف جيدا الأصول الإدارية والقانونية للتعامل مع العاملين، وأنه جاء بقرار من وزير التعليم العالى لثقته فيه.
كان بعض الموظفين قد ذكروا أنهم تقدموا بمذكرة للرئيس السيسى، قدمها نيابة عنهم باسل إبراهيم محمد أنيس، المحامى بالنقض والمعين بالمعهد منذ 25 عاما، وشملت عدة مخالفات، منها أنه تم انتداب الدكتور أحمد محمد يوسف عليق، عميدا للمعهد رغم بلوغه سن المعاش القانونى فى كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
وقام العميد الجديد بوقف سكرتارية العميد السابق الدكتور محمد عويس، وإحالتهم لمجلس تأديب وهم أحمد عبد المعطى، وهدى محمد شاهين، ورفض سداد أجرهم طبقا للقانون بعد أن ألصق بهم تهمة تحريض الطلاب على التظاهر، بسبب منعهم من دخول المعهد إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، وأيضا فصل مهندس الكمبيوتر ياسر جمعة، لأنه رفض التنازل عن دعوى تعويض لأحد الأشخاص.
وطلب الموظفون من الرئيس السيسى، بعودتهم للعمل وصرف أجرهم منذ شهر مارس الماضى، مع أخذ تعهد بعدم التعرض لمقدرات المعهد المالية التى تكونت بجهد وعرق جميع العاملين فيه، والذين أفنوا فيه سنوات عمرهم ولم يكلف الدولة جنيها واحدا، لأن المعهد مصدر رزقهم ويكفل لهم الحياة الكريمة.
