كتب جورج إيليا
قال عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، معلقا على مطالبة وزارة الرى الحكومة بضرورة الإعلان عن وقف تصدير الأرز بشكل نهائى، كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعاته المخالفة، "إن قرار تصدير الأرز يتوقف على المساحة المزروعة، المزارعين من يقرروا الوفرة فى المياه أو الأرز، كما أن الفلاحين لن يتوقفوا عن زراعة الأرز إلا بوجود بديل جيد".
وأضاف "الدمرداش" لـ"برلمانى"، أن أمام وزارة الزراعة والرى عددا من المعادلات التى تعمل بشكل متوازٍ بين نقص المياه وزراعة الأرز، وهى العمل على زراعة المساحة التى تنتج بحجم استهلاك الدولة فقط، أو العمل على استيراد جزء من استهلاك الأرز لتوفير أكثر من 6 مليارات متر مكعب مياه، أو العمل على مقترح زراعة المحاصيل المائية بدول تتوافر بها المياه مثل السودان أو الدولة التى لا تعانى من أزمة مياه.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه برغم تهديدات وزارة الزراعة ووزارة الرى بإزالة مشاتل الأرز وتوقيع الغرامات على المزارعين المخالفين، والتى تجاوزت زراعته حتى الآن مليون فدان رغم عدم انتهاء موسم الزراعة، متوقعا زيادة المساحة المزروعة من الأرز إلى 2 مليون فدان.
كما طالب الدمرداش، وزارتى الزراعة والرى بضرورة توفير بدائل لزراعة الأرز لما تسببه من استهلاك مسرف فى المياه والعمل على تسعير محاصيل الذرة والعمل على توفير أصناف لشتلات الأرز تتحمل العطش وتستهلك منسوب مياه أقل، بالإضافة إلى إنتاج محصول أكثر بنفس الجودة قائلا: "الفلاح هيفضل يزرع لحد ما يلاقى البديل الجيد".
