كتب تامر إسماعيل
أكد أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، أنه يجب الانتهاء من اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، حتى لا يتعرض قانون الإدارة المحلية للطعن عليه بعدم الدستورية.
أضاف بدران، أن لجنة الإدارة المحلية ستراعى عند إقرار قانون المحليات تطبيق اللامركزية طبقًا لنص المادة "176"من الدستور التى نصت على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها".
قال "البعلى"، إن لجنة المحليات تنتظر ثلاثة مشاريع قوانين، وهم مشروع الحكومة ومشروع حزب الوفد، والمشروع المقدم من محمد الفيومى ونواب آخرين والذى تم إسناده للجنة لمناقشته، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالى هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استناداً إلى الدستور الجديد، سيتم مناقشتهم طبقاً لورش عمل للخروج بقانون يتناسب مع حجم تحديات المرحلة وأهمية المحليات فى إعادة التوازن للشارع المصرى.
