كتب محمود حسين
أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن قلقها مما أثير خلال مناقشة ميزانية قطاع التأمينات خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حول وجود عجز فى أموال التأمينات والمعاشات، مطالبة وزارة المالية بمراجعة الميزانية وتخفيض قيمة العجز حتى لا يحدث هذا الأمر أى قلق لدى أصحاب المعاشات الذين لن تسمح اللجنة بالمساس بهم.
قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة خلال الاجتماع، إن الحكومة عليها أن تراعى صدور قانون جديد للتأمينات قريبًا، لافتًا إلى أن العجز وصل إلى ٣٣ مليار جنيه، كما أن هناك من يردد من ممثلى صندوق التأمين الاجتماعى أن أموال التأمينات تتآكل، متابعًا: "ولا نريد أن يحدث ذلك، ونطالب بإعادة النظر فى المبالغ المدرجة للتأمينات بالاتفاق والعودة إلى وزير المالية وحتى لا تتآكل أموال التأمينات على المدى الطويل ويكون وقتها حرام علينا".
أضاف: "لا نريد أن نعيش فى جزر منعزلة لأن التأمينات والمالية جهات حكومية، وننتظر موافاة لجنة القوى العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات".
كما طالب "وهب الله" أصحاب الأعمال والشركات الذين لديهم مديونيات لوزارتى التأمينات والتضامن الاجتماعى بسرعة سداد هذه المديونيات، كما طالب "المالية" والصندوق بتخفيض العجز إلى أقل رقم ممكن، مشيرًا إلى أن اللجنة ستخاطب وزير المالية لتوفير الأموال لأصحاب المعاشات حتى لا يكون هناك عجز ولا تحدث أى مشكلة.
فيما قال محمد أنور مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الجديد على وشك الانتهاء منه وسيعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
كما حذر ممثلى وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة القادمة على المدى الطويل، مطالبين بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية فى حالة الموافقة على تخصيص ٢٦ مليار جنيه للصندوق الحكومى.
انتهى الاجتماع إلى تأجيل قرار أو موقف لجنة القوى العاملة بشأن ميزانية صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص إلى اجتماع آخر تعقده اللجنة نهاية الأسبوع الجارى، على أن يتم إعادة الأمر إلى وزارة المالية لتقوم بإعادة النظر فى أرقام الموازنات الخاصة بهذه الصناديق بالاتفاق مع ممثليها وموافاة اللجنة ببيان بها يوم الأربعاء المقبل.
