كتبت فاطمة علام
علق سامى هاشم، عضو مجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمى، على إعلان وزير التعليم العالى، أن مصر يجب أن تقسم فى امتحانات الثانوية العامة، وكل إقليم يجب أن يكون له امتحان مختلف، قائلا: إن هذا المقترح يجب أن يتم دراسته، لأن الشكل الظاهرى لهذا المفترح يخالف الدستور والقانون.
قال "هاشم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمى لديها تراث كبير من الدراسات الخاصة بتطوير نظام القبول بالجامعات، ولكن لابد من حوار مجتمعى لدراسة جميع المقتراحات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن كل مواطن طبق للدستور متساوى فى الحقوق والواجبات وتقسيم الأمتحانات قد يتخلف مع حقوق المواطن، وعند وضع مقتراحات جديدة يجب مراعاه عدم مخالفتها للدستور، مشيرا إلى أن وضع امتحانات قدرات لجميع الكليات، لمعرفة قدرة الطالب على الألتحاق بالكلية، مقترح جيد ولكن يجب وضع معايير محددة لهذه الاختبارات، لتجنب تدخل "الوسطى".
يذكر أن الددكتور اشرف الشيحى، وزير التعليم العالى أعلن عن دراسة جديدة لتغير نظام القبول بالجامعات، ومنها امتحانات قدرات إلكترونى لجميع الكليات، تقسيم مصر لـ 5 إقليم، كل إقليم له امتحان مختلف، وكل طالب عليه الالتحاق بالجامعات التابعة له باستثناء أوائل الثانوية العامة.
