كتب محمود حسين
زيادة علاوة الموظفين فى مشروع قانون الخدمة المدنية لـ 7%، تعد بشرى سارة للموظفين، حيث انتهت معركة البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية، بعد التوافق بنسبة 100% على مواد مشروع القانون، وحل الخلاف حول مادتى العلاوة الدورية والتسوية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة العلاوة الدورية من 5 % كما ورد بمشروعها فى المادة 37 إلى 7 % من الأجر الوظيفى، وتوافق الطرفان على مادة التسوية بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط.
ننشر نص مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية بعد توافق الحكومة والبرلمان عليها
وينشر "برلمانى" نص المادة 23 بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى اقترحته الحكومة ممثلة فى وزير التخطيط والمتابعة خلال الاجتماع، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع، وحل إشكالية "التسوية" بين البرلمان والحكومة.
وجاء نص المادة كالتالى:
"يجوز للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".
