كتب مصطفى النجار
أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عودة الاهتمام الحكومى بتصنيع السيارات سيحول مصر لدولة تهتم بالاقتصاد الحقيقى وليس الاقتصاد الوهمى القائم على تصنيع سلع ترفيهية وهمية لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد.
وأكد الزينى - فى تصريحات لـ"برلمانى" - أن أحد أسباب الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السيارات سببه تراجع المنافسة فى سوق السيارات واحتكار أطراف قليلة لهذه التجارة، وإنه يجب على الدولة إذا أرادت الاستقرار لهذا السوق والتحكم فى أسعاره الدخول فيه من جانب الشركات الوطنية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة وتفادى زيادة الأسعار كما حدث من قبل بحوالى 30%.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد وافق أمس، على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات فى مصر، وسوف يصب فى صالح الاقتصاد بتحقيق الحلم المصرى لتصنيع سيارة مصرية.
من جانبه، قال وزير الصناعة طارق قابيل، إن المشروع يتضمن ثلاثة محاور ومدته 8 سنوات حيث يتيح المحور الأول زيادة نسبة التصنيع المحلى من المكونات للمركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال عمر المشروع الذى تصل مدته 8 سنوات.
كما يتضمن المشروع زيادة عمليات التصدير الكمى من خلال الشركات المصنعة، فضلا عن منح المشروع لجميع الوكلاء المستوردين للسيارات بنسبة 25% من مكونات السيارات المصنعة محليًا.
