كتب - نورا فخرى
قال النائب حسين غيته، عضو بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن اللجنة طلبت مجموعة من البيانات من الجهات المعنية، ومن بينها بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع بشأن عدد الشون والصوامع ومساحاتها وحجمها، وذلك لرسم خريطة واضحة لتوزيع القمح على مستوى الجمهورية، لتتحرك فى ضوئها اللجنة عقب عيد الفطر.
وأضاف غيته فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنقسم إلى مجموعات عمل، بما يمكن لجنة تقصى الحقائق من القيام بعدد أكبر من الزيارات الميدانية لاسيما فى المناطق التى يكثر بها مراكز تحزين القمح، وذلك لمواصلة عملها بعد ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال الزيارة الأولى الميدانية للجنة إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية اعتماد وزارة التموين على شركة عالمية متخصصة فى أعمال القياس على السلع، للتقدير الدقيق، لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو أمر لا يكلف كثيراً مقابل التصدى لعمليات إهدار المال العام.
وحول إمكانية سحب الثقة من وزير التموين فى ضوء ما تثبت للجنة، قال غيته "كل شىء وارد"، لافتا إلى أن اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من سلسلة من زيارتها الميدانية التى ستقوم بها عقب عيد الفطر لمواجتهما بما ضبطته، على أن تٌحدد فى توصيتها عقب ذلك ما قد تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصدد.
