كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، يطالبه فيه بمعرفة الأسباب التى تحول بينه وبين مطالبة مواقع التواصل الاجتماعى "جوجل– فيس بوك– تويتر– المواقع الإلكترونية المحلية"، بسداد ضريبة الدمغة، كما هو منصوص عليه فى القانون، وخاصة أن هذه المواقع تحصل على ملايين الدولارات دون تفعيل القانون فى مواجهتها.
وطالب بكرى، فى بيانٍ له، بتفعيل القانون أسوة بالصحافة الورقية، ووسائل الإعلام التليفزيونية، والوسائل الأخرى، مما يشكل إهدارًا للمال العام، وتراخيًا عن تنفيذ ما نصت عليه المادة 60 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 2008، والتى تنص على "يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأى وسيلة، ويشمل ذلك الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السينماأو شاشات العرض أو القنوات التليفزيونية.
