كتب إبراهيم سالم
قال هيثم الحريرى، عضو تكتل "25– 30" بالبرلمان، إن الحكومة حصلت على كل حقوقها فى مشروع قانون الخدمة المدنية، وسلبت حقوق الموظفين، حتى بعد تعديل القانون ورفع العلاوة 7% للموظفين، معلقا: "كيف يزداد مرتب الموظف من 50 إلى 140 جنيه سنويا، فى حين رفعت الدولة خدمات السلع بنسبة 20% والتى تشمل الكهرباء والمياه وأسعار المواد اللازمة".
وأضاف الحريرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الحكومة بهذه الطريقة تُلْقِى بالموظف إلى التهلكة، لأن الموظف لا يملك سوى مرتبه، مشيرا إلى أن هذه إحدى القنابل الموقوتة داخل القانون، ومحذرا من تمرير القانون وبين طياته هذه المادة بشكلها الحالى، حيث أنها تقحف الموظف البسيط.
وأشار الحريرى، إلى أن مادة التسويات تحوى أيضًا شبهة عدم دستورية، حيث أن هذه المادة تمنح الحق للحاصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة من التسوية، فى حين تقف ضد الحاصل على المؤهل العالى قبل العمل بها وهذا غير عادل بالمرة.
