كتب إبراهيم سالم
استنكرت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس مركز "عدالة ومساندة"، ما قاله الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث: "إنه بصفته طبيبا يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيح، وإذا كان الختان جائرا فهذا خطأ أيضًا" وقالت فى بيان إعلامى: هذا الكلام يمثل جريمة لأن المشرع كان قد حسم مسألة ختان الإناث واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون، وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بمحاكمة الجناة فى مثل هذه الجرائم، وأن النائب عندما يتحدث بهذه الصورة فإنه يحرض على الخروج على قانون قائم، الأمر الذى يستوجب محاسبته ومعاقبته قانونا، فيما ينبغى على مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات العقابية الموجودة فى لائحة المجلس، لأن ما قاله النائب ليس من قبيل الرأى، ولكنه من قبيل التحريض والدعوة على مخالفة قانون قائم، وهو الأمر الذى يجرمه القانون.
فيما قالت الإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذى لمركز "مساندة" لدعم المرأة: إنه لأمر مُخز ومُحزن أن يصدر هذا الكلام، الذى لا يمكن وصفه بغير "التفاهة" من طبيب وفى نفس الوقت عضو بلجنة الصحة بالمجلس، ولا يمكن تصور أن يصدر هذا الكلام من طبيب لأن العلم والدين قد حسما المسألة وسار المجتمع وقطع شوطًا طويلًا فى طريق القضاء على هذه الجريمة، ليأتى هذا الصوت النشاز وكأنه آت من الماضى السحيق يريد إعادتنا إلى عصور الجوارى بفهم مغلوط وعبارات غير مسئولة.
