اللجنة التشريعية بالبرلمان تؤجل مناقش مشروع تعديل قانون مجلس الدولة للغد

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، إذ غادر عدد من الأعضاء القاعة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة على الشهادات وصحف الطعن والدعاوى بالمحاكم والقضاء العسكرى.

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة للنص على أن المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها فقط، كما نص المشروع على تحصيل رسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، على أن يصدر قرار بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشؤون الإدارية.