كتبت سمر سلامة
طالب القائمون على مبادرة "معًا من أجل تعليم دامج لجميع الأطفال ذوى الإعاقات فى مصر" كافة المعنيين بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعلى رأسهم لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، التضامن مع مطالبهم وخاصة حق جميع الأطفال من ذوى الإعاقة فى التعليم الدمج بمدارس التعليم العام والخاص.
وقالت المبادرة فى بيان لها، إن صدور قانون يحمى حق جميع الأطفال من ذوى الإعاقة فى الحصول على فرصة تعليمية متساوية مع أقرانهم بجميع مراحل التعليم الأساسى أصبح من الضروريات الهامة فى تحسين حياة ما يزيد عن 2 مليون طفل ذوى إعاقة خارج منظومة التعليم الرسمية فى مصر.
وأضاف "من أجل ضمان تمتع جميع الأطفال ذوى الإعاقة على حقهم القانونى بتعليم دامج إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، يطالب الموقعون على هذا البيان بضرورة الإسراع فى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يتضمن مواد تعزز الدمج التعليمى ذو الجودة العالية".
وأكدت المبادرة على التزم الدولة بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على تعليم دامج ذو جودة طبقًا للمعايير العالمية يهدف إلى احترام قدراتهم وكرامتهم ومواهبهم ويعزز مشاركتهم الفعالة فى المجتمع، وحظر حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم أو رفض التحاقه بجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية لسبب يرجع إلى الإعاقة.
وشددت على أن الدولة تكفل الدولة إتاحة تعليم متخصص مناسب للحالات الاستثنائية يراعى طبيعة ونسبة الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الحالات الاستثنائية، والتزام وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسؤولة عنها.
كما تكفل الدولة محو أمية من فاتهم سن التعليم بما يمكنهم من المشاركة فى المجتمع دون تمييز، وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، والتزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية إشكال الإساءة.
