كتب مصطفى النجار
قال إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى، إن تصريحات الحكومة عن طرح الشركات الحكومية بالبورصة رغم إيجابيتها ولكن طريقتها مقلقة، ولا تعطى انطباعا بأن الدولة تنوى التحول فى سياساتها، وإنما المسألة لا تخرج عن كونها بحث عن تمويل إضافى ببيع أجزاء من الشركات، موجهًا نصيحة للحكومة قائلا:" الخصخصة مش بيع شركة.. الخصخصة توجه اقتصادى".
وأوضح أن الخصخصة ليست مجرد طرح شركات حكومية بالبورصة، وهذا اختلافى الدائم مع منتقدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة، وإنما الخصخصة تعنى تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص، لكي تتفرغ الدوله للشئون الأهم من أمن وقضاء وصحة وغيره، وهذا يعنى فتح أفاقا أكبر وأوسع للقطاع الخاص باعتباره المنوط بالتنمية، وليس مزاحمته فى كافة القطاعات والمشروعات.
وتابع: أتصور أن هذا الأمر قد يشكل نقطة خلافية غاية فى الأهمية فى المفاوضات، ولكن المؤكد أن موافقة الصندوق على القرض إنما يعنى تحول فى سياسة الدولة العليا، فالصندوق لن يقبل تحت أى مسمى بما يحدث الآن من تضييق على القطاع الخاص ومزاحمته فى كافة المجالات والأنشطة، كون هذا الأسلوب معناه ببساطة، مزيد من التدهور الاقتصادى ومزيد من الركود ومزيد من البطالة وتراجع فى موارد الدولة الناتجة من نشاط القطاع الخاص "هى دى بقى الخصخصة".
