كتب نورا فخرى
تقدم النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بشأن تداول الألبان الفاسدة.
وإلى نص طلب الإحاطة بشأن تداول الألبان الفاسدة:
- العثور على 625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم، وهى ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد بات انتشار الألبان الفاسدة أمر طبيعى فى ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشى وزارة الصحة.
- يوجد بمصر العديد من معامل الألبان غير المرخصة، والتى تعمل بدون أدنى رقابة تضمن أمن وسلامة الصحة العامة للمواطن.
- لقد سببت الأطعمة الفاسدة وعلى رأسها الألبان انتشار حالات التسمم الغذائى الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمى وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم، بناءً على نوع العدوى، وتصل خطورة الأعراض فى بعض الأحيان لتؤدى للوفاة نتيجة التسمم الغذائى.
- لقد زاد انتشار تلك المعامل الغير مرخصة ليس فقط بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، بل أن العديد من مفتشى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل.
- المصانع والمعامل غيرالمرخصة استغلت ضعف رقابة الحكومة لتتاجر فالصحه العامة من أجل المكسب، وباتت صحة وسلامة المواطن المصرى آخر هموم المسؤولين وحيز المتاجرة علنا.
- لذا لابد من مساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل الغير مرخصة.
- تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم الأغذية الفاسدة.
-
وضع مفتشى وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإهمال فى الرقابة وتلقيهم رشاوى لتجاهل نشاط تلك المعامل والمصانع.
- إغلاق جميع المصانع والمعامل الغير مرخصة والغير مطابقة للمواصفات الخاصة بأمن وسلامة الصحة العامة للمواطن.
- لذا برجاء التفضل بالموافقة على:
- إدراج هذا الطلب فى أقرب جلسة قادمة.
