كتب أحمد أبو حجر
رفض المهندس محمد عبد الغنى، المرشح المستقل لعضوية مجلس النواب بدائرة الأميرية والزيتون، الأصوات المطالبة بضرورة تعديل دستور مصر 2014، قائلًا: " لست من مؤيدى هذا المطلب لأننا بحاجة أولًا إلى تطبيق وتفعيل مواد الدستور، لأنه لم يطبق ولم يختبر بعد ولابد من فترة لتقييمه ودراسة إذا كان بالفعل به عيوب أم لا، لأنه من غير المعقول أن نطالب بدستور لم يتم تطبيقه بعد".
وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، "لابد أن يتم ترجمة بنود ونصوص هذا الدستور بمواد قانونية أولًا ويمكننا خلال 4 أو 5 سنوات أن نعيد تقييمه، وإذا لم يكن مناسبًا يمكننا تعديله".
وفيما يتعلق بالقوانين التى جرى صياغتها وإقراراها خلال الفترة الماضية، فى ظل غياب البرلمان، قال عبد الغنى: إن هذه القوانين تحتاج جهدًا مضاعفًا من نواب البرلمان، وأن يقوموا بدراستها بشكل مفصل قبل انعقاد المجلس، مشددًا على أن عدد من هذه القوانين يحتاج إعادة النظر فيها بما يحقق مطالب المواطنين.