كتبت سمر سلامة
أكد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن المستشار القانونى للجنة التضامن لم يبدى أى ملاحظات على مادة تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة خلال مناقشتها، استنادا على فكرة أن المجلس القومى لشؤون الإعاقة دوره استشاريا وليس له أى دور رقابى.
وأضاف "أبو حامد" لـ "برلمانى"، أن المجلس القومى دوره هو المشاركة بالتخطيط والفكر، ووضع السياسات العامة، لمجالات عمله، وليس له أى دور رقابى على الحكومة حتى يؤثر على استقلاليته.
كانت اللجنة قد قررت ضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزارء "الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية".
كما يضم المجلس أيضًا الأمين العام، الذى لابد أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، يختارهم البرلمان، ويصدق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم، وكذلك يتم اختيار 3 خبراء ورئيس الجمعيات النوعية وهؤلاء يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط باختيارهم.
