كتب إبراهيم سالم
قال جلال عوارة، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن اللجنة ستسلم تقريرها النهائى لرئيس البرلمان، مساء اليوم الخميس، لإدراجه فى جدول أعمال المجلس، خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة لم توجه أى اتهامات إلى أعضاء الحكومة، لكنها توضح الحقائق للرأى العام، وتعرضها على البرلمان، ليتخذ القرار النهائى بإحالتها للنيابة العامة، باعتبارها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد، ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية.
وأضاف "عوارة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجان الاستماع التى عقدتها اللجنة وصلت إلى 400 ساعة لمناقشة فساد منظومة القمح، بجانب جمع أكثر من 33 ألف وثيقة رسمية من الجهات الرسمية والوزارات، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية ألزمت المجلس بمناقشة تقرير لجان تقصى الحقائق، فى أول جلسة، بعد إيداع التقرير بالأمانة العامة للبرلمان.
واستطرد "عوارة"، أن اللجنة لا توجه اتهامات جنائية لأى من وزراء الحكومة، لكنها تحمل المسؤولية السياسية للأشخاص المتورطين فى فساد المنظومة التى يشهدها قطاع التموين.
