سارة علام
قرر المجلس الإنجيلى العام، وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية بمصر، استمرار التشاور مع باقى الطوائف المسيحية والجهات المعنية بالدولة حول الخلاف الدائر بين الحكومة والكنائس المسيحية بسبب مشروع قانون بناء الكنائس.
وذكر المجلس فى بيان له صدر منذ قليل عقب اجتماعه الطارئ بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، أن الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة استمع وأعضاء المجلس إلى تقرير مفصل قدمه ممثل رئيس الطائفة الإنجيلية بلجنة إعداد القانون حول التعديلات التى جرى إدخالها على مسودة مشروع القانون، كما استمع أيضا إلى نتائج اللقاءات التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من رجال الدولة.
وكان مجلس الوزراء أجل الأسبوع الماضى مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.
