كتب إبراهيم سالم
قال النائب خالد حماد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد تعليق يصدر من البرلمان على أحكام القضاء، وخصوصا مجلس الدولة رأس القضاء فى مصر، لافتا إلى أن مجلس الدولة يصدر الفتاوى بناء على آراء قانونية فى المقام الأول وليست آراء سياسية تعبر عن اتجاهات معينة.
وتابع "حماد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن فتوى مجلس الدولة بمنح مبارك مميزات رئيس سابق جاءت بناء على الاطلاع على الآراء والمواد القانونية، وذلك وفقا للمنصوص عليه فى القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، لإيقاف سقوط حق الرئيس فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية، معلقا: "إحنا مش هنعمل زى حكم مرتضى وابنه".
كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، أقرت أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش والذى يصل إلى 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له، حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى.
