كتبت إيمان على
قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن وشؤون الأسرة، إن اللجنة فى المناقشات الأولى لمشروع قانون ذوى الإعاقة كانت تدرس تقنين حقوق ذوى الإعاقة حتى وإن كانت مضمونة بداهة حتى تضمن حصولهم عليها وعدم قيام أى وزارة بالتهرب منها.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البدء فى مناقشات مجتمعية ستحسم دائرة التمييز الإيجابى بشأن ذوى الإعاقة، قائلًا: "إن كانت النسب هى ما يحقق المصلحة سيتم إقرارها، وإن كانت قليلة أو لا داعى منها فسيتم طرحها من جديد".
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى مهم، خاصة أنه سيبدأ مع ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف على مطالبهم بشأن القانون وما يتم تضمينه، لافتا أنه بالفعل هناك حقوق يحصل عليها المعاق بشكل بديهى ودون التزام بنسبة ولكن هذا الأمر ستحسمه جلسات الاستماع.
جاء ذلك تعقيبا على تعديلات حزب الوفد، والتى تطالب أن يحذف من المادة رقم 17 نصها، الذى يخصص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة فى المدن الجامعية، وذلك لأن الواقع يقول إن الجامعات تقبل إقامة جميع ذوى الإعاقة الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية، وهو الأمر الذى يفقدهم هذه الميزة، والمادة رقم 26، يجب أن يحذف منها نص: "توفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل يختار بينها وفى حدودها الأشخاص ذوى الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب"، موضحًا أن ذلك سيؤثر على دخل ذوى الإعاقة، علمًا بأن جهات العمل تقوم بالتيسير عليهم كلا حسب حالته وبراتب كامل، فلا يجوز أن ننقص من مميزات موجودة بالفعل، بل يجب زيادتها بالقانون.
النائب محمد أبو حامد
