كتب جورج إيليا
أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمنح بعض موظفيها الضبطية القضائية لمتابعة دور الأيتام، فكرة جيدة جدا، حال تطبيقها بشكل سليم ستؤدى إلى توقف كثير من الانتهاكات التى تمارس داخل دور الرعاية.
وأضافت "كارولين ماهر" فى تصريح لـ"برلمانى"، ضرورة تحديد مهام موظفى الضبطية القضائية، ليشمل تقييما لأداء أى دار رعاية، وحال وجود مخالفات بها يكون من حق المسؤول استخدام حق الضبطية القضائية للقائمين على هذه الدور.
وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بضرورة صياغة القرار بما يضمن عدم استغلال هذا الحق لمن يمنح لهم فى تحقيق أى مصالح شخصية، مطالبة بوضع آليات واضحة لمحاسبة الأشخاص غير الملتزمين بمهامهم، وذلك لضمان تحقيق العدالة بين القائمين على تنفيذ الضبطية القضائية والقائمين على دور الرعاية.
